کلیسا و مسأله حق حاکمیت
در قرون جدید- چنانکه می‌دانیم- نهضتی بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و کم و بیش دامنه‌اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‌های این امر را جستجو می‌کنیم می‌بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی از نظر حقوق سیاسی است. ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر برقرار کردند؛ طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‌خدایی فرض شد.
چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم، و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.
از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‌ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، [از طرف] کلیسا یا طرفداران کلیساو یا
با اتکا به افکار کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق. همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین
و خدا به‌طور کلی برانگیزد.
این طرز تفکر، هم در غرب و هم در شرق ریشه‌ای بسیار قدیمی دارد.
ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی می‌نویسد:
«فیلون (حکیم یونانی اسکندرانی در قرن اول میلادی) نقل می‌کند که کالیگولا (امپراتور خونخوار رم) می‌گفته است همان قسمی که چوپان طبیعتاً بر گله‌های خود برتری دارد، قائدین قوم جنساً بر مرئوسین خویش تفوق دارند. و از استدلال خود نتیجه می‌گرفته است که آنها نظیر خدایان، و رعایا نظیر چهارپایان می‌باشند.»
در قرون جدید این فکر قدیمی تجدید شد و چون رنگ مذهب و خدا به خود گرفت، احساسات را بر ضد مذهب برانگیخت.
سیری در نهج البلاغه125و126
